كلّيه، سالبه جزئيه است» و روشن است كه «أكرم العلماء» موجبه كلّيه و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سالبه جزئيه است و اين دو نقيض يكديگر مى‌باشند. حتّى در مقام اخبار هم بين اين دو تناقض وجود دارد. اگر متكلّم در يكجا بگويد: «ما جاءني من القوم أحدٌ» [١] و در جاى ديگر بگويد: «جاءني من القوم زيدٌ» عرف و عقلا بين اين دو تناقض مى‌بينند. امّا در جوّ قانون‌گذارى عقلايى، تناقض وجود ندارد. كسى تبصره را مناقض با قانون نمى‌داند و استثناء يك مورد، هرچند به فاصله يك سال، از نظر عقلا مناقض با جعل قانون كلّى نيست. به‌همين‌جهت ما در شرع نيز تناقضى نمى‌بينيم.

بين (أوفوا بالعقود) و (حرّم الرّبا) تناقضى وجود ندارد، با وجود اين كه يكى موجبه كليه و ديگرى سالبه جزئيه است. مسأله قانون‌گذارى اين گونه اقتضاء مى‌كند كه اوّل آيه (أوفوا بالعقود) مطرح شود، سپس در شرايط مناسب (حرّم الرّبا) مطرح شود. و چه‌بسا عمومى در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله بيان مى‌شود ولى مصلحت اقتضا مى‌كند كه مخصِّص آن در لسان امام صادق عليه السلام باشد. همان مصلحتى كه در صدر اسلام مسأله تدريجى بودن بيان احكام را اقتضا مى‌كرد. [٢] در نتيجه اراده استعمالى و اراده جدّى كه كه مرحوم آخوند مطرح كردند- با اين كيفيتى كه ما توضيح داديم- امر قابل قبولى است. اراده استعمالى به معناى اراده جعل قانون است. يعنى وقتى قانون (أوفوا بالعقود) جعل شده است، كلمه «العقود» در معناى خودش- كه جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است- استعمال شده است در حالى كه مراد جدّى و باطنى شارع مقدّس اين نبوده كه ربا هم به عنوان يك عقد، واجب الوفاء و صحيح و نافذ باشد. به بيان ديگر: همان‌طور كه مرحوم آخوند در كفايه اشاره كرده‌اند، بعضى از اوامر جنبه امتحانى‌

[١]- به صورت نكره در سياق نفى، در صورتى كه مفيد عموم باشد.

[٢]- مثلًا حرمت شرب خمر، چند سال پس از بعثت رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شده است، در حالى كه اين حكم از نظر اسلام و مسلمانان حكم بسيار مهمى است و در روايات وارد شده است كه شرب خمر در هيچ دين و آيينى حلال نبوده است.