اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٣ - شك در عروض تخصيص زايد، بر عام

شك در عروض تخصيص زايد، بر عام‌

ترديدى نيست كه در صورت شكّ در اصل تخصيص عام، به اصالة العموم- كه از اصول لفظيه عقلائيه است- مراجعه مى‌شود. بحث در اين است كه اگر عامّى با يك مخصِّص- متصل يا منفصل- تخصيص خورده باشد و ما در مورد دليل مخصِّص هيچ شبهه‌اى- مفهوميه يا مصداقيه- نداشته باشيم‌ [١] ولى شك كنيم كه آيا مخصِّص ديگرى هم- در رديف مخصِّص اوّل- وجود دارد يا نه؟ آيا حجّيت يك چنين عامّى، نسبت به ماعداى آن تخصيص قطعى، محفوظ است؟ يا اين كه آن تخصيص قطعى، به عام ضربه وارد كرده و عام نسبت به تخصيص زايد، حجيتى ندارد؟ و يا در اينجا تفصيل وجود دارد؟ در اينجا سه نظريه وجود دارد: ١- جواز تمسك به اصالة العموم مطلقا. ٢- عدم جواز تمسك مطلقا.

[١]- مثلًا «أكرم العلماء» به وسيله «لا تكرم الفسّاق» تخصيص خورده باشد و هم معناى فسق براى ما روشن باشد و هم مصاديق آن.