اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٧ - خصوصيات عامّ

كه از كلمه «حكمت» استفاده مى‌شود، معناى مقدّمات حكمت اين است كه اگر مولاى حكيم بگويد: «أعتق الرقبة» و در مقام بيان بوده و قرينه‌اى بر تقييد رقبه به ايمان- مثلًا- اقامه نكرد و قدر متيقّنى هم در مقام تخاطب وجود نداشت، مى‌فهميم كه مقصود او «مطلق رقبه» است. ما اين معنا را از راه مقدّمات حكمت استفاده مى‌كنيم و مقدّمات حكمت يك مسأله عقلى است. عقل با چنين شرايطى حكم به اطلاق مى‌كند. و چيزى كه از راه عقل براى ما ثابت شود، چگونه مى‌توانيم آن را به واضع مربوط كنيم؟ از نظر دلالت لفظى هيچ فرقى بين (أقيموا الصلاة) ى كه در مقام بيان باشد با (أقيموا الصلاة) ى كه در مقام بيان نباشد وجود ندارد. در باب معاملات، اگر فقيهى معتقد شد كه (أحلّ اللّه البيع) در مقام بيان است و فقيه ديگرى آن را قبول نكرد، از نظر وضع و دلالت لفظى تغييرى در (أحلّ اللّه البيع) به وجود نمى‌آيد. بنابراين ريشه اثبات اطلاق- در مواردى كه مقدّمات حكمت وجود دارد- و عدم اثبات آن- در مواردى كه مقدّمات حكمت وجود ندارد- را در غير دلالت لفظى وضعى بايد جستجو كرد. اطلاق، مرهون مقدّمات حكمت است و مقدّمات حكمت هم مسأله‌اى عقلى است. ولى راه اثبات عموم، منحصر به دلالت لفظى است.