اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١١ - نظريه دوّم و سوّم قول به تداخل و قول به تفصيل

مفهوم، از سياق نفى خارج شده و به سياق اثبات در آمده است و نكره در سياق اثبات، مفيد عموم نيست. [١] شيخ انصارى رحمه الله‌ براى تبيين مدّعاى خود مى‌فرمايد: كلمه «شي‌ء» كه در منطوق اخذ شده، به عنوان شيئيت نيست، بلكه اين عنوانى اجمالى است كه جانشين عناوين نجسه مى‌باشد. يعنى شارع مى‌خواسته بفرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه الدم و لا المني و لا البول و لا الغائط و ...» ولى ملاحظه كرده كه ذكر همه اين عناوين به طول مى‌انجامد و انگيزه‌اى براى ذكر خصوص آنها وجود ندارد، لذا به جاى آنها كلمه «شي‌ء» را قرار داده است، بدون اين كه عنوان شيئيت، خصوصيت و موضوعيتى داشته باشد. شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: حال اگر امام عليه السلام مى‌فرمودند: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه الدّم و لا البول و ...»، مى‌گفتيم: مفهوم آن عبارت از اين است كه «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه الدم و البول و ...». پس اين «شي‌ء» جنبه مرآتيت دارد و اگر- به طور تفصيل- همه عناوين نجسه مطرح مى‌شد، در ناحيه مفهوم هم عموميت وجود داشت. و به عبارت ديگر: در ناحيه مفهوم هم همان عمومى استغراقى- كه در منطوق مطرح است- وجود دارد. ولى‌ صاحب هداية المسترشدين رحمه الله‌ مى‌گويد: منطوق، داراى عموم است و مفهوم، نقيض اين عموم خواهد بود و اگر عمومْ سالبه باشد نقيض آن، هم با سالبه كليّه مى‌سازد و هم با موجبه جزئيه سازگار است. تحقيق در مسئله: ممكن است گفته شود: امر، دائر بين اين دو نيست، بلكه در اينجا مطلب سوّمى نيز در كار است كه اين مطلب چه‌بسا با آنچه در ارتباط با اصل معناى مفهوم مطرح شد نيز منطبق باشد. در باب مفهوم قضيه شرطيه، به «الانتفاء عند الانتفاء» تعبير مى‌شد. حال اگر

[١]- هداية المسترشدين، ص ٢٩١