اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٧ - نظريه دوّم و سوّم قول به تداخل و قول به تفصيل

نظريه دوّم و سوّم: قول به تداخل و قول به تفصيل‌

همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم، جماعتى- از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل رحمه الله- قائل به تداخل و ابن ادريس رحمه الله قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مى‌كند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مى‌كند. از آنچه در بررسى نظريه مشهور گفته شد، معلوم گرديد كه قول دوّم و سوّم وجهى ندارد و حقّ با مشهور است.

تذييل مفهوم شرط [١]

آيا در جايى كه جزاء به صورت عام استغراقى باشد، مفهوم آن به صورت موجبه جزئيه است يا به صورت سالبه كليّه؟ مقدّمه: در ابتداى بحث مفهوم گفتيم: «مفهوم، عبارت از قضيّه‌اى است كه اختلاف آن با منطوق، در سلب و ايجاب است». مثلًا در قضيّه‌اى كه جنبه ايجابى در منطوق وجود دارد- و به تعبير ديگر [٢]: منطوق، دلالت بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط مى‌كند- معناى مفهوم اين است كه: هنگام انتفاء شرط، جزاء هم منتفى است. نفس اين مطلب، داراى لوازمى است: ١- خصوصياتى كه در منطوق اخذ شده، در مفهوم هم بايد اخذ شود. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه يوم الجمعة»، بايد قيد «يوم الجمعة» را در ناحيه جزاء در مفهوم نيز اخذ كرده و بگوييم: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه يوم الجمعة». زيرا منطوق، «وجوب اكرام در روز جمعه» است و انتفاء آن، حكم به «عدم‌

[١]- اين بحث را مرحوم آخوند مطرح نكرده است.

[٢]- كه تعبير مرحوم آخوند و جمعى ديگر است.