١- «إذا بلت فتوضأ» به معناى «إذا تحقّق كلّ فرد من أفراد البول يجب عليك الوضوء» باشد. در اينجا شرط، افرادِ طبيعت است و هركدام از اين‌ها در شرطيت و سببيّت استقلال دارند. در اين صورت بايد قائل به عدم تداخل شويم، چون وقتى دو بار بول تحقق پيدا كند، عرف آن را دو فرد از افراد بول مى‌داند و چون هر فردى شرطيت و سببيّت مستقلّى براى جزاء دارد بايد قائل به عدم تداخل شويم. ٢- «إذا بلت فتوضّأ» به اين معنا باشد كه «ماهيت بول، سببيّت براى وجوب وضو دارد». و در آن جايى كه چند فرد از يك طبيعت تحقّق پيدا كند، عرفْ به لحاظ افرادْ قائل به تعدد است امّا به لحاظ طبيعتْ قائل به تعدّد نيست. لذا در صورت تعدّد بول، اگر ما سبب و شرط را عبارت از نفس طبيعت قرار دهيم، عرفْ براى طبيعت تكثرى نمى‌بيند [١]. و بر اين اساس، حكم به تداخل مى‌شود. بررسى نظريه فوق: ما در اينجا يكى از دو مطلب ذيل را مى‌گوييم: يا مى‌گوييم: «اگر شرط، عبارت از طبيعت باشد، از محلّ نزاع تداخل و عدم تداخل خارج خواهد بود، چون محلّ نزاع در جايى است كه فرد دوّم مانند نوع دوم باشد. يعنى فرد دوّم بول، مانند نوم- در مقابل بول- باشد. و نوم در مقابل بول، بدون اثر نيست. بله، در جايى كه نوم، بعد از بول واقع شود، در تأثير آن بحث بود، ولى اگر نوم قبل از بول واقع شود، بدون ترديد داراى اثر است و كسى در آن مخالفت نمى‌كند.

[١]- بر خلاف عقل كه در اين موارد، قائل به تكثر طبيعت است. توضيح: در باب نواهى مطلبى مطرح بود كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد»، ما- به تبعيّت از امام خمينى رحمه الله- اين مطلب را مردود دانسته و گفتيم: «طبيعت همان‌طور كه به وجود «فردٍ ما» موجود مى‌شود به انعدام «فردٍ ما» هم منعدم مى‌شود ولى چون طبيعت تكثر دارد، در آنِ واحد، مانعى ندارد كه طبيعت انسان هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم. همان‌طور كه در آنِ واحد هم اتصاف به بياض دارد و هم اتصاف به سواد». اما اين از ديدگاه عقل است. و عرف در چنين مواردى طبيعت را متعدّد نمى‌داند.