اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٣ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

در حالى كه نتيجه توجيهى كه ما ذكر كرديم، استحاله تداخل نيست بلكه همين مقدار را ثابت مى‌كند كه اگر دو وضو گريبان مكلّف را گرفته و مكلّف نداند كه آيا يك وضو براى امتثال دو تكليف كفايت مى‌كند يا نه؟ قاعده اشتغال، حكم به لزوم اتيان هر دو تكليف مى‌كند. بله، ممكن است در اينجا گفته شود: محلّ نزاع در تداخل و عدم تداخل است.

و ما در ابتداى بحث تداخل و عدم تداخل گفتيم: قائلين به استحاله تداخل، از محلّ بحث خارجند، زيرا محلّ بحث در جايى است كه- از نظر ثبوت- تداخل و عدم تداخل امكان داشته باشند و ما در مفاد قضيه شرطيه از نظر مقام اثبات بحث مى‌كنيم. مى‌خواهيم ببينيم آيا از دو قضيه شرطيه به اين كيفيت، از نظر مفاد و مدلولش- در مقام اثبات- تداخل استفاده مى‌شود يا عدم تداخل؟ پس كسى كه تداخل را مستحيل مى‌داند- چون دو فرد نمى‌توانند در يك فرد جمع شوند- از محلّ بحث خارج است. در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى مسئله را از محلّ نزاع بيرون برده است. ثانياً: توجيهى كه ما مطرح كرديم، همانند يك اجماع مركّب بود كه گوشه‌اى از آن را از يك طريق و گوشه ديگر را از طريق ديگر استفاده كرديم. ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مى‌كرديم: «چرا شما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش مقدّم مى‌داريد؟» گويا مرحوم شيخ انصارى جوابى براى اين سؤال نداشتند. از جواب مرحوم آخوند استفاده كرديم كه «عرف‌، بر چنين تقدّمى حكم مى‌كند و دليل آن‌هم براى ما روشن نيست» و كاربرد نظر عرف تا اين مقدار است كه تعدّد اشتغال را براى ما ثابت مى‌كند و تعدّد اشتغال، كاشف از وجود مغايرت بين دو تكليف است امّا اين كه چه نوع مغايرتى وجود دارد؟ اين ديگر ربطى به عرف ندارد.

عرف «أكرم هاشمياً» و «أضف عالماً» را دو تكليف مستقل و متغاير مى‌داند در حالى كه قابل اجتماعند. سپس‌ قاعده اشتغال‌ را به آن ضميمه كرده و استفاده كرديم كه بايد دو فرد تحقّق‌