اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠١ - نظريه أوّل قول به عدم تداخل

ثانياً: تعلّق احكام به افراد، اصلًا ممتنع است، زيرا ما در همان بحث‌ [١] گفتيم: فرديّت فرد، داراى سه ويژگى است: ماهيت، وجود ماهيت و خصوصيات فرديّه. ما كه «زيد» را «فردى از ماهيت انسان» مى‌دانيم، اين «فرد» را بايد اين گونه معنا كنيم:

«حيوانِ ناطقِ موجود در خارج متخصّص به خصوصيات زيديّت». در متعلّق احكام، حتّى وجود ماهيت هم نمى‌تواند دخالت داشته باشد، چه رسد به خصوصيات فرديه ماهيت. ما در پاسخ مرحوم آخوند كه- قدرى نزديك‌تر از شما (مرحوم شيخ انصارى) صحبت مى‌كرد و- متعلّق احكام را وجود ماهيت مى‌دانست گفتيم: «لازمه اين حرف اين است كه اوّل بايد ماهيتْ وجود پيدا كند، سپس واجب يا حرام شود، زيرا موضوع حكم، مقدّم بر حكم است. و چنين چيزى ممتنع است. چون اگر نماز در خارجْ وجود پيدا كرد، اتصاف آن به وجوب، تحصيل حاصل است و اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد، نهى از آن وجود، به اين معناست كه ما كارى كنيم كه اين شرب خمر موجود، به حسب واقع، تحقّق پيدا نكرده باشد، در حالى كه تغيير واقعيت از آنچه برآن واقع شده، محال است. حال لازمه بيان شما (مرحوم شيخ انصارى) اين است كه وجود ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه ماهيت، متعلّق حكم واقع شده باشد. و چنين چيزى محال است. توجيه كلام شيخ انصارى رحمه الله: ممكن است ايشان بفرمايد: «مراد از «فرد» اين نيست كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «يجب عليك فرد من أفراد الوضوء» باشد، بلكه مراد اين است كه تقديم «ظهور قضيه شرطيه در دو حكم استقلالى و تأسيسى»- با حفظ اين مبنا كه احكام به طبايع تعلّق مى‌گيرد- سبب مى‌شود كه اين «فتوضّأ» ها- با وجود اين كه ماهيتند- قيد داشته باشند و مقيّد شدن ماهيت، آن را از عنوان ماهيت و كلّى بودن خارج نمى‌كند. پس معناى دو جمله شرطيه اين مى‌شود: «إذا بلت فتوضّأ وضوءأ من قبل البول» و «إذا نمت فتوضّأ وضوءأ من قبل النوم». و «وضوءأ من قبل‌

[١]- يعنى بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق دارد يا به افراد؟»