نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٦ - «١٩» باب الإجارات

«١٩» باب الإجارات

الإجارة (١) لا تنعقد إلا بأجل معلوم و مال معلوم. و متى لم يذكر الأجل و لا المال، كانت الإجارة باطلة. و إن ذكر الأجل و لم يذكر مال

باب الإجارات

قوله: «و لا تصح الإجارة إلا بأجل معلوم».

مستند هذا ما هو؟

الجواب: يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه [١] أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟

قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين معلومة.

و عن الحلبي [٢] قال [١]: القبالة أن تأتي [٢] الأرض الخربة فتقبلها [٣] من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر، قال: لا [٤] بأس.

و لأنها عقد لازم، فيقدر بالأجل، دفعا لضرر اللزوم غير الموقت.

لا يقال: يتقدر بما يحتاج إليه ذلك الزرع.

لأنا نقول: ذلك القدر يحتمل الزيادة و النقصان، فبتقدير الزيادة تكون [٥] غير متوهمة للمالك، و بتقدير النقيصة لا يكون مقصودة للزارع، و في كليهما غرر [٦] لا يندفع مع الإطلاق.

[١] في ح: «قال: قال».

[٢] في ر، ش: «يأتي».

[٣] في ك: «فيقبلها».

[٤] في ك: «فلا» بدل «قال: لا».

[٥] في ح، ر، ش: «يكون».

[٦] في ح، ر، ش: «عذر».

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٨ من كتاب المزارعة و المساقاة، ح ٥، ص ٢١٤.

[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٨ من كتاب المزارعة و المساقاة، ح ٣، ص ٢١٣.