نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٩ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك

النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى و موافقته.

و الأرضون على أقسام أربعة:

قسم منها أرض الخراج- و هي كل أرض أخذت عنوة بالسيف و عن قتال- فهي أرض للمسلمين قاطبة، لا يجوز بيعها و لا [١] شراؤها، و التصرف فيها إلا بإذن الناظر في أمر المسلمين.

و للناظر أن يقبلها بما شاء من ثلث أو ربع أو نصف أو أقل أو أكثر مدة من الزمان. و له أن ينقل من متقبل إلى غيره، و يزيد عليه و ينقص إذا مضى مدة زمان القبالة، ليس عليه اعتراض في ذلك.

و منها أرض الصلح. و هي أرض أهل الذمة يصالحهم الإمام على أن

لزم أن من أعار غيره لمن [٢] يترك الرحى أو آجر موضع الرحى إلى مدة، أن لا يكون له تغيره [٣].

الجواب: لا بد من اشتراط [٤] الاستحقاق و لو وضعت وضعا غير مستحق لم يثبت هذا الحكم.

و هذه رواية [١] عن محمد بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل كانت له رحى على نهر قرية، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء في غير هذا النهر، و يعطل الرحى، إله ذلك؟ قال: يتقي الله و لا يضار أخاه المؤمن.

[١] ليس «لا» في (م).

[٢] في ح: «أن بدل «لمن»، و في ر: «ترك».

[٣] في ك: «تغييره».

[٤] في ر، ش: «أشراط».

[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ١٥ من كتاب إحياء الموات، ص ٣٤٣.