نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٠ - «١٢» باب بيع الثمار

أثمر، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض ممن قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل.

و لا بأس ببيع الرطبة الجزة و الجزتين.

و كذلك ورق الشجر من التوت و الآس و الحناء و غير ذلك لا بأس [١] ببيعها خرطة و خرطتين.

و لا بأس أن يبيع الإنسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة مما اشتراه و إن كان قائما في الشجر.

و لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا و لا جزافا، و هي المزابنة التي نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنها [١].

و كذلك لا يجوز (١) بيع الزرع بالحنطة من تلك [٢] الأرض لا كيلا و لا

قوله: «و لا يجوز بيع الزرع بالحنطة من تلك الأرض لا كيلا و لا جزافا، و هي المحاقلة. فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض، لم يكن به بأس».

هل يعتبر في ذلك التماثل في المقدار أم لا يعتبر في الزرع الكيل و الوزن، و هذا يؤدي إلى بيع المثل بالمثل و زيادة؟

الجواب: الصحيح أن المحاقلة هي بيع الزرع بالحنطة، سواء كانت من تلك الأرض أو غيرها، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢]، و الشيخ المفيد (رحمه الله) في المقنعة [٣].

و يدل عليه ما رواه [٤] عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام)

[١] في غير (م): «و لا بأس».

[٢] في ص: «ذلك» و في هامش (م): «بخط المصنف- ذلك- صح».

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار، ص ٢٤.

[٢] المبسوط، ج ٢، ص ١١٧.

[٣] المقنعة، الباب ١٠ من كتاب التجارة «باب الاستثناء في الثمار» ص ٦٠٣.

[٤] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٣ من أبواب بيع الثمار، ح ١، ص ٢٣.