نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٢ - «١٤» باب الشفعة و أحكامها

يرده، فباعه من غيره بذلك الثمن أو زائدا عليه، لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها، و إن باع بأقل من الذي عرض عليه، كان له المطالبة بها.

و لا شفعة في هبة و لا في إقرار بتمليك و لا معاوضة و لا صدقة و لا فيما يجعله الإنسان مهرا لزوجته. و إنما تثبت الشفعة فيما يباع بثمن معلوم.

و إذا (١) اختلف المتبايعان و الشفيع في ثمن الملك، كان القول قول

و آله [١] أنه قال: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه. فان باع و لم يؤذنه، فهو أحق به.

وجه الاستدلال: أنه علق الاستحقاق على عدم الاستئذان، فلا يثبت معه.

و لأن الشفعة لمصلحة الشريك و دفع الضرر عنه، فاذا لم يرده، دل على عدم التضرر، فلا تثبت [٢] الشفعة، لانتفاء السبب. و ليس ذلك من باب الاسقاط، فيتوقف على تحقق الاستحقاق كالإبراء من الدين.

و اعلم: أن الرواية المذكورة عن النبي (صلى الله عليه و آله) لم نجد لها [٣] سندا من طريق الأصحاب، بل هي من صحيح أحاديث الجمهور، لكن النظر يؤيدها.

قوله: «و إذا اختلف المتبايعان و الشفيع في ثمن الملك، كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله «تعالى».

لم كان القول قوله مع يمينه و هو مدع؟

ثمَّ قوله: «المتبايعان و الشفيع» ما الفائدة في ذكر البائع في هذه الصورة؟

الجواب: إنما ذكر الشيخ البائع، لأن مع اختلاف المتبايعين يقضي بقول البائع مع يمينه في كمية الثمن. فلو ادعى البائع ثمنا و المشتري ثمنا، و أنكره [٤] الشفيع، و ادعى أنه أقل، فإن القول قول البائع في حق المشتري، لأن البيع [٥] باق بعينه،

[١] في ك: «(عليه السلام)».

[٢] في ح: «فلا يثبت».

[٣] في ر، ش، ك: «بها».

[٤] في ك: «أنكر».

[٥] في ك: «المبيع».