نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٩ - «١٢» باب بيع الثمار

و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر [١] الفواكه.

و لا يجوز بيع الخضراوات قبل أن يبدو صلاحها.

و لا بأس ببيع ما يخرج حملا بعد حمل، كالباذنجان و القثاء و الخيار و البطيخ و أشباهها. و الأحوط بيع كل حمل منه إذا بدا صلاحه و خرج.

و لا بأس ببيع الزرع قصيلا، و على المبتاع قطعه قبل أن يسنبل. فإن لم يقطعه، كان البائع بالخيار: إن شاء قطعه، و إن شاء تركه، و كان على المبتاع خراجه.

و إن اشترى (١) الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى

قوله: «و إذا اشترى الإنسان نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتى أثمر، كانت الثمرة له دون صاحب الأرض. فإن كان صاحب الأرض قام بسقيه و مراعاته، كان له اجرة المثل».

من أين له اجرة المثل و هو متبرع؟

الجواب: هذه رواية [١] هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري [٢] النخل ليقطعه [٣] للجذوع، فيدعه فيحمل، قال: هو له، إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام به.

فالاستثناء يقتضي أن يكون أصله للبائع، لكن الشيخ نزله على الأجرة.

و هذه الرواية ضعيفة، لأن أحد رواتها الحسن بن محمد بن سماعة، و هو واقفي، ضعيف، فهي مطرحة، و يكون [٤] الثمرة لصاحب الجذوع و لا اجرة عليه مع التبرع.

[١] في غير (م): «شجرة».

[٢] في ر، ش: «ليشتري».

[٣] ليس «ليقطعه» في (ر، ش).

[٤] في ك: «تكون».

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ٩ من أبواب بيع الثمار، ح ٢، ص ١٧.