نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٢ - «١٢» باب بيع الثمار

مذكورا إذا خصصه و عينه بالذكر. و متى استثنى شيئا من النخل و لم يعينه بالصفة، كان الاستثناء باطلا.

و متى اشترى (١) الثمرة، فهلكت، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع.

فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة و لا نقصان.

و إذا (٢) مر الإنسان بشيء من الفواكه، جاز له أن يأكل منها

الاستثناء باطلا».

لم لا يكون البيع باطلا؟ و هل إذا كان الاستثناء باطلا يكون البيع صحيحا؟

الجواب: لا يلزم من كون الاستثناء باطلا أن يكون البيع صحيحا، بل يبطل الاستثناء، و يبطل البيع أيضا بالجهالة.

قوله: «و من اشترى الثمرة، فهلكت، لم يكن للمبتاع رجوع على البائع.

فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا، كان له من ذلك بحسابه من غير زيادة و لا نقصان».

كيف معنى هذا الكلام؟ و قوله: «كان له من ذلك بحسابه» إشارة إلى أي شيء؟

الجواب: إذا خرصت الثمرة، و بيعت، و استثنى منها شيئا، فتلف منها، يتلف من الثنيا بنسبته من الخرص.

قوله: «و إذا مر الإنسان بشيء من الفواكه، جاز أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد. و لا يجوز أن يحمل منها شيئا معه، إلا بإذن صاحبه».

هل ذلك مع علم المار أن صاحبه يكره الأكل أم يعلم أنه لا يكره أم مع عدم الأمرين؟

الجواب: الشيخ (رحمه الله) يجيز ذلك، أذن المالك أو لم يأذن، بل و إن كره. لكن