نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٤ - «٢» باب ما أحل الله «تعالى» ٢ من النكاح و ما حرم منه

أبدا، سواء كان عالما أو جاهلا، و كان لها المهر بما استحل من فرجها،

و قوله: «فان [١] جاءت به لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالأول». و قد يمكن أن يعلم أنه ليس للأول، كما لو كانت العدة للوفاة، ثمَّ عقد الثاني بعد مضي أربعة أشهر، و جاءت به لأقل من ستة أشهر.

و قوله: «و متى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته، فان كانت عالمة، لم يكن عليه شيء، و إن كانت جاهلة، كان عليه حد القاذف» [٢] هلا قال: لم يكن عليه شيء إذا لم تكن قد بانت منه؟ لأنه قال في باب حد القذف [١]: «فان قال لولد الزنا الذي أقيم على امه الحد بالزنا: يا ولد الزنا، أو زنت بك أمك، لم يكن عليه الحد تاما [٣]، و كان عليه التعزير. فان قال له: يا ابن الزانية و كانت امه قد تابت و أظهرت التوبة، كان عليه الحد تاما». فأقل مراتب هذه المتزوجة أن يكون حكمها حكم الزانية.

الجواب: تجب العدة الثانية بعد إتمام العدة الاولى.

و هي عدة حقيقية تجري مجرى العدد من الفسوخ في العقود الصحيحة. أما النفقة و الموارثة فلا تثبت، لأنها عدة ثانية ثبت [٤] بسبب الوطء بالشبهة.

و إنما يلحق الولد إذا جاءت [٥] لستة أشهر فما زاد، لأن الوطء بالشبهة يجري مجرى الوطء بالعقد في إلحاق الولد، أو [٦] لأنها بالوطء المحلل صارت فراشا، و الولد للفراش. و في المبسوط [٢]: يقرع بينهما. و ليس بجيد.

أما إذا كان لدون ستة أشهر، فإنه يلحق بالأول، لأن الولادة الصحيحة لا تتحقق لدون هذه المدة، فيقضي أنه ليس للثاني، فيتعين [٧] أنه للأول و إن زال

[١] في ح، ر، ش: «و إن».

[٢] في ح، ر، ش: «القذف».

[٣] ليس «تاما» في (ر، ش).

[٤] في ك: «تثبت».

[٥] في ك: «جاء».

[٦] في ر، ش: «و».

[٧] في ر، ش: «فتعين».

[١] الباب ١١ من كتاب الحدود، ص ٣٤٦، ج ٣.

[٢] المبسوط، ج ٥، ص ٢٧٢- ٢٧٣.