نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٠ - «٤» باب جامع في القضايا و الأحكام

ما يقتضيه شرع [١] الإسلام، فإن امتنعت من ذلك، كان له حبسها كما أن له حبس الرجال.

«٤» باب جامع في القضايا و الأحكام

١- روى [١] أبو شعيب المحاملي عن الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا [٢] يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمَّ عجز، قال: تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزء، فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى، و الاثنين للاثنين، و الثلاثة للثلاثة، و على هذا الحساب إلى عشرة.

٢- و روى [٢] حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقروه عنده.

٣- و روى [٣] حريز عن أبي عبيدة قال: قلت (١) لأبي جعفر [٣] و أبي

باب جامع في القضايا و الأحكام

قوله (رحمه الله): «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف

[١] في ملك: «شريعة».

[٢] ليس «قبل رجلا» في غير (ح، م).

[٣] في م زيادة «محمد».

[١] الوسائل: ج ١٣، الباب ٣٥ من كتاب الإجارة، ص ٢٨٤.

[٢] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع و شروطه، ص ٢٨٢.

[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من كتاب الحجر، ح ٢، ص ١٤٧.