نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٥ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان

يستباح (١) وطء لإماء بثلاثة [١] أشياء:

أحدها العقد عليهن بإذن أهلهن، و قد قدمنا [١] ذكر ذلك.

و الثاني بتحليل مالكهن الرجل من وطئهن و إباحته له و إن لم يكن هناك عقد.

و الثالث بأن يملكهن، فيستبيح وطئهن بملك الأيمان.

و إذا (٢) أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو لزوجها، حل

الذي هو النكاح، أو من السر المضاد [٢] للعلن، و ليس كل مملوكة سرية. و لما كان هذا الباب يشتمل على بعض أحكام السراري و أحكام من أحكام المملوكات المزوجات و المحللات، افتقر إلى ذكر اللفظين.

قوله: «يستباح وطء الإماء [٣] بثلاثة أشياء: أحدها العقد عليهن».

هذا [٤] ليس من باب وطء ملك الأيمان فكيف ذكره هنا؟

الجواب: أراد الشيخ «(رحمه الله)» أن يبين ما يستباح به وطء الإماء مطلقا، سواء كان الواطئ المولى أو غيره. و لا ريب أن مع إرادة ذلك يفتقر إلى هذه الأقسام.

قوله: «و إذا أحل الرجل جاريته لأخيه أو المرأة لأخيها أو زوجها، حل له منها ما حله له [٥] مالكها: إن أحل له وطؤها، حل له كل شيء منها، و إن أحل له ما دون الوطء، فليس له إلا ما جعله منه في حل: إن أحل له خدمتها، لم يكن له سوى الخدمة شيء، و إن أحل له مباشرتها أو تقبيلها، كان له ذلك، و لم يكن له وطؤها».

هل أراد «(رحمه الله)» بقوله: «إن أحل له وطؤها حل له كل شيء منها» يعني الخدمة و غيرها أم [٦] مقدمات الوطء مثل التقبيل و أشباهه؟

[١] في هامش خ: «بأحد ثلاثة- صح».

[٢] في ر، ش: «المضادة».

[٣] في ك: «الأمة».

[٤] في ر، ش: «و هذا».

[٥] ليس «له» في (ك).

[٦] في ح، ر، ش: «أو».

[١] في الباب ٧، ص ٣٣٥.