نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٢٨ - «٦» باب (١) المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد

اقتضاضها [١] فإن أذنت له بعد ذلك في الاقتضاض [٢]، جاز له ذلك.

و إن [٣] شرط أن لا نفقة لها، لزمته النفقة إذا كان التزويج دائما،

اقتضاضها» [٤].

كيف هذا؟ و هو شرط مخالف للشرع [٥]، لأن المقصود من النكاح الاقتضاض [٦].

الجواب: هذه رواية [١] سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت:

رجل جاء إلى امرأة، فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت [٧] و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، و تتلذذ مما شئت، قال: ليس له منها إلا ما اشترط [٨].

و عن إسحاق بن عمار [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.

و سماعة و إن كان واقفيا، لكن ذكر الأصحاب: أنه ثقة. فإذا سلم خبره، أمكن أن يحتج به.

و عندي أن الزوج يملك الوطء بالعقد، لكنه يكره تمسكا بالشرط. و يدلك على ملكه ذلك بالعقد قوله في الرواية الثانية: «فإذا [٩] أذنت فلا بأس»، و ما لا يملك بالعقد في الحرائر من الاستمتاع لا يملك بالإباحة.

[١] في غير (ح، م): «أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها».

[٢] في غير (ح، م): «في الافتضاض».

[٣] في ح، خ، ص، ملك: «فإن».

[٤] في ح: «افتضاضها».

[٥] في ح، ر، ش: «للمشروع».

[٦] في ح: «الافتضاض».

[٧] في ك: «ان تلتمس مني ما شئت من نظر و تنال».

[٨] في ح: «شرط».

[٩] في ر، ش، ك: «فان».

[١] الوسائل، ج ١٥، الباب ٣٦، من أبواب المهور، ح ١، ص ٤٥.

[٢] الوسائل، ج ١٥، الباب ٣٦ من أبواب المهور، ح ٢ ص ٤٥، و ج ١٤، الباب ١١ من أبواب المتعة، ح ٣، ص ٤٥٨.