نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٣ - «٥» باب من الزيادات في ذلك

ما يراه، و لا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه.

و إذا كان [١] جماعة من المسلمين في سرية، فأذم واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل، و لم يجز لأحد منهم الخلاف عليه [٢] و إن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا.

و متى استذم قوم من المشركين إلى المسلمين، فقال لهم المسلمون لا نذمكم، فجاءوا إليهم ظنا منهم أنهم أذموهم، كانوا مأمونين، و لم يكن عليهم سبيل.

و من أذم مشركا أو غير مشرك، ثمَّ أخفره [٣]، و نقض ذمامه، كان

يصالحهم على ما يراه، و لا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه. فإذا كانوا جماعة من المسلمين في سرية فأذم واحد منهم لمشرك، كانت ذمته ماضية على الكل، و لم يجز لأحد منهم الخلاف و إن كان أدونهم في الشرف، حرا كان أو عبدا». و قال: «من أذم مشركا أو غير مشرك، ثمَّ خفره، و نقض ذمامه، كان غادرا آثما».

كيف قال في المسألة الأولى: «و لا يجوز لأحد أن يذم عليه إلا بإذنه» و قد أجاز في هاتين المسألتين ذلك؟

الجواب: النهي إنما هو أن يذم الواحد لقوم، فهذا لا يمضي ذمامه على الامام، أما إذا أذم للواحد، مضى ذمامه على الكل لقوله [٤] (عليه السلام): و يسعى بذمتهم أدناهم. و كذا إذا أذم لواحد لم يجز للمذم أن يغدر، لأن ذمامه ماض للواحد على غيره و على نفسه.

[١] في غير (ح): «كانوا».

[٢] في ب، د، ح: «عليهم». كذا.

[٣] في م، ن: «خفره».

[٤] الوسائل: ج ١٩، الباب ٣١، من أبواب القصاص في النفس، ص ٥٥.