نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٨ - «١٢» باب بيع الثمار

المبتاع، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة. فإن شرط، كان له على ما شرط.

المبتاع، إلا أن يشرط [١] المبتاع الثمرة. فإن شرط، كان له على ما شرط. و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه».

شجر الفواكه لا تلقح و لا تؤبر فكيف شبهها بالنخل؟ و قوله: «و كذلك الحكم في شجر الفواكه» ما المراد بالحكم إذا كانت لا تؤبر و لا تلقح؟

الجواب: لما كان التلقيح شق الطلع و إصلاح الثمرة [٢] بما يستعد به للنمو [٣]، استعمل اسم التأبير في كل [٤] موضع حصل فيه ثمرة الإبار و إن لم يؤبر، حتى قال الشاعر [٥]: «تأبري يا خيرة الفسيل إذ ضن أهل النخل بالفحول». و قال الله «تعالى» [٦] «وَ أَرْسَلْنَا الرِّيٰاحَ لَوٰاقِحَ» [١] ثمَّ طرد (رحمه الله) ذلك في الشجر و إن لم يؤبر، لحصول معنى التأبير فيه، فقال في المبسوط [٢]: «القطن إذا بيعت أصوله بعد أن يشقق جوزه، فالثمرة للبائع، و قبله للمشتري، و ما لا يتقدر ذلك فيه كالعنب، فان بيع مع الأصول [٧] و فيه ورده [٨] قبل انعقاد ثمره فهو للمشتري، و بعد الانعقاد للبائع، و ما يقصد بورده [٩] أن يفتح فهو للبائع. و الجوز يجري مجرى ثمرة الكرم، لأن قشره لا يزايله».

و الذي يقوى عندي اختصاص هذا الحكم بالنخل، و ما عداه لا يدخل ثمره [١٠] مع الأصول في البيع، إلا بالشرط.

و يمكن أن يقال فيما ذكره في النهاية: انه لما ذكر حكم [١١] ثمر النخل المؤبر، و لم يذكر حكمه مع عدمه، عطف الشجر على الحكم المذكور خاصة دون مقابله.

[١] في ح، ر، ش: «يشترط».

[٢] في ر، ش: «ثمرة» و في ك: «ثمرة».

[٣] ليس «للنمو» في (ح).

[٤] ليس «كل» في (ر، ش).

[٥] البيت للشاعر أحيحة بن الجلاح و حكاه عنه الجوهري في الصحاح: مادة (حنذ) ج ٢ ص ٥٦٣.

[٦] في ر، ش «و قال تعالى».

[٧] في ك: «مع الأصل».

[٨] في ر، ش: «وردة».

[٩] في ك: «ورده».

[١٠] في ح: «ثمرته».

[١١] ليس «حكم» في (ر، ش).

[١] الحجر: ٢٢.

[٢] المبسوط، ج ٢، ص ١٠٢.