نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٢ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة

ينقضي زمان الإجارة.

و متى مات المستأجر أو المؤجر [١]، بطلت الإجارة بينهما، و انقطعت في الحال.

و مال الإجارة لازم للمستأجر و ان هلكت الغلة بالآفات السماوية.

و من (١) زارع أرضا على ثلث أو ربع، و بلغت الغلة، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص، أخذها، و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، و كان له الباقي. فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية، لم يكن عليه للمزارع شيء.

و المساقاة في النخل و الشجر و الكرم جائزة بالنصف و الثلث و الربع.

و كانت المئونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض.

و متى ساقى صاحب النخل و الشجر غيره، و لم يذكر ماله من القسمة، كانت المساقاة باطلة، و كان لصاحب النخل و الشجر ما يخرج

قوله: «و من زارع أرضا على ثلث أو ربع، و بلغت الغلة، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص، أخذها، و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، و كان له الباقي. فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية، لم يكن عليه للمزارع شيء».

كان الأولى أن يقول: لم يكن عليه لصاحب الأرض شيء.

الجواب: لما كان كل واحد من صاحب الأرض و العامل يسمى مزارعا، صح أن يكنى بهذا اللفظ عن كل واحد منهما، فان المزارع مفاعل من [٢] الزرع.

[١] في ملك: «الآجر».

[٢] في ر، ش: «عن».