نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧٤ - «١٨» باب المزارعة و المساقاة

من الزمان، ثمَّ يسلمها إليه، كان ذلك جائزا. و كذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان، كان ذلك جائزا، و لصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء.

و من [١] استأجر أرضا بشيء معلوم، جاز له أن يؤجر [٢] بعضها بأكثر ذلك [٣] المال، و يتصرف هو بما يبقى [٤] في الباقي.

الأرض أنه يحييها، و يكون ارتفاعها له مدة من الزمان، ثمَّ يسلمها إليه، كان ذلك جائزا. و كذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان، كان ذلك جائزا، و لصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء».

الجواب: يريد بذلك فيما زاد على [٥] مدة القبالة.

قوله في باب بيع المياه و المراعي [١]: «و من أحيا أرضا ميتة، كان أملك بها من غيره. فان كانت الأرض لها مالك معروف، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، و ليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها».

هل بينهما اختلاف في قوله الأول: «لصاحب [٦] الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء» و قوله الآخر: «فليس للمالك انتزاعها من يده ما دام راغبا فيها».؟

الجواب: هذه ليست كالأولى، لأن الأولى أحياها بإذن المالك، و قرر له مدة، فلم يجز نزعها منه قبل المدة، و جاز بعدها، و هذه أحياها بغير إذن المالك، فعليه أن يؤدي إليه طسقها و يكون أحق بها من غيره، لأن إحياءها مأذون فيه شرعا، لمكان إهمالها، و لم يقرر معه مدة يقتضي جواز نزعها منه [٧] بعد انقضائها.

[١] في ملك: «متى». و في هامش م: «خ، ص- و متى- صح».

[٢] في ملك: «يواجر».

[٣] في ح، خ، ص، ملك: «من ذلك».

[٤] في خ: «بقي».

[٥] في ك: «عن».

[٦] في ك: «و لصاحب».

[٧] في ح: «من» بدل «منه».

[١] الباب ١٣، ص ٢٢٠.