نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٠ - «١٠» باب اللقطة و الضالة

و من (١) وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يجد، و أنفق هو عليه، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه عليه، و إن كان من [١] أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، و لم يكن له الرجوع على صاحبه.

قوله (رحمه الله): «و من وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه، فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال: فإن لم يجد، فأنفق هو عليه، كان له الرجوع على صاحبه بما أنفق عليه، و إن كان ما أنفق عليه قد انتفع بشيء من جهته إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه، كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، و لم يكن له الرجوع إلى صاحبه».

كيف [٢] قال: «كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه» و قد يكون أزيد أو [٣] أنقص؟

الجواب: قوله: «بإزاء ما أنفق عليه»، يحمل على جواز أخذه بإزاء النفقة، لكن لو كانت النفقة أزيد رجع بالفاضل، أو نقص رد هو الفاضل. هذا الذي يقتضيه الأصل و إن كان كلام الشيخ يقتضي ظاهره جعله بإزاء النفقة كيف كان، و ليس بمرضي.

[١] في هامش (م): «خ، س- ما- صح».

[٢] في ر، ش: «و كيف».

[٣] في، ك: «و».