نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٧ - «٤» باب الصرف و أحكامه

ألف درهم في الحال.

و كذلك لا بأس أن يجعل بدل الدينار شيئا من الثياب أو جزءا من المتاع أو غير ذلك، ليتخلص به من الربا، و يكون ذلك نقدا، و لا يجوز نسيئة.

و كذلك لا بأس أن يبيع ألف درهم صحاحا و ألفا غلة بألفين صحاحا أو بألفين غلة نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة.

و كذلك لا بأس أن يبيع درهما بدرهم، و يشترط [١] معه صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء.

و إذا (١) باع الإنسان دراهم بالدنانير، لم يجز له أن يأخذ بالدنانير

قوله (رحمه الله) [٢]: «و إذا باع الإنسان دراهم بالدنانير، لم يجز أن يأخذ بالدنانير دراهم مثلها، إلا بعد أن يقبض الدنانير، ثمَّ يشتري بها دراهم».

قوله: «مثلها» هل أراد في الصفة أو في الوزن؟ و إذا [٣] كانت مثلها فما المحذور؟ ثمَّ هل بين هذه المسألة و التي قبلها تناف؟ و هي قوله: «و إذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير، فيقول له: حول الدنانير إلى الدراهم أو الدراهم إلى الدنانير، و ساعره، كان ذلك جائزا».

الجواب: قد تقرر [١] في مذهبه أن الصرف مشروط [٤] بالتقابض، و إذا باعه الدنانير بالدراهم لم يملك البائع الدنانير حتى يقبضها، فاذا اشترى البائع شيئا بتلك الدنانير قبل قبضها، لم يصح البيع الثاني، لأنه اشترى بثمن غير مملوك، لأن الثاني

[١] في م: «يشترط».

[٢] ليس «(رحمه الله)» في (ر، ش، ك).

[٣] في ر، ش، «إن».

[٤] ليس «مشروط» في (ش).

[١] راجع النهاية، الباب ٤ من كتاب المتاجر، ص ١٢٦. و المبسوط، ج ٢ ص ٨٩ و ٩٧.