نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٠٠ - «١١» باب (١) السراري و ملك الايمان

فيها، و لم تكن حاملا، كان له ردها، لأنه عيب يوجب الرد.

و إذا (١) زوج الرجل أمته من غيره، و سمى لها مهرا معينا، و قدم

عيب ترد [١] منه.

أقول: مع هذا فالواجب تقييد ذلك بكونه عند البائع و لعله (رحمه الله) اقتنع في اشتراط ذلك بما هو مستسلف [١] من أن العيوب المتجددة في يد المشتري لا يوجب الرد إلا عيوب السنة.

قوله: «و إذا زوج الرجل أمته من غيره، و سمى لها مهرا معينا، و قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا، ثمَّ باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، و لا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد».

كيف هذا؟ و بالعقد قد ثبت المهر في ذمته، و لا يزول إلا بأمر، و لا أمر يوجب.

الجواب: استند الشيخ (رحمه الله) إلى رواية [٢] الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما في رجل زوج مملوكته على أربعمائة درهم، فجعل [٢] له مائتين، و أخر مائتين، و دخل بها الزوج، ثمَّ باعها سيدها من رجل، لمن تكون [٣] المائتان المؤخرة؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المال حتى باعها فلا شيء له و لا لغيره.

و أما قوله: «إلا أن يرضى بالعقد» فليس في الرواية، لكن الشيخ ذكره تتمة، و هي حسنة، لأن الإجازة كالعقد، و مقتضى الدليل أن يكون المهر للمالك البائع إن باع بعد الدخول بها، و إن كان قبله سقط المهر إن لم يجز المشتري.

[١] في ح، ر، ش: «يرد به منه».

[٢] في ح، ر، ش: «تعجل».

[٣] في ح، ر، ش: «يكون».

[١] الباب ٧ من كتاب المتاجر «باب العيوب الموجبة للرد» ص ١٦٠.

[٢] الوسائل، ج ١٤، الباب ٨٧ من أبواب النكاح العبيد و الإماء، ص ٥٩٠.