نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٠ - «١٤» باب الشفعة و أحكامها

و الشفعة تثبت للغائب كما تثبت للحاضر.

و تثبت للصغير كما تثبت للكبير. و للمتولي الناظر في أمر اليتيم أن يطالب بالشفعة إذا رأى ذلك صلاحا له.

و لا شفعة للكافر على المسلم. و تثبت الشفعة للمسلم على الكافر.

و إذا علم الشريك بالبيع، و لم يطالب بالشفعة، أو شهد على البيع، أو بارك للبائع فيما باع، أو للمشتري [١] فيما ابتاع، لم يكن له بعد ذلك

في نهر و لا في طريق.

و هذه الرواية ضعيفة السند، فهي ساقطة أيضا.

فالشيخ (رحمه الله) استفاد الفرق من الروايتين. و الذي أراه ما ذهب إليه في الخلاف [١]: أن الشفعة لا تثبت فيما ينقل [٢] كالثياب و الحيوان و السفن، لأن الشفعة انتزاع لمال الغير، فهي منفية بالدليل، و يعمل بها في موضع الإجماع.

و روى [٢] عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن. و قال: لا ضرر و لا إضرار.

و ما روى [٣] سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الحيوان شفعة.

و لا يقضى بخلاف ذلك بالخبر الواحد.

و رأيت من [٤] يدعي الإجماع على الشفعة في كل شيء. و هو مكابر.

[١] في م: «المشتري».

[٢] في ر، ش: «ينتقل».

[١] الخلاف، ج ١، المسألة ١ من كتاب الشفعة، ص ٦٨٤.

[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٥، من كتاب الشفعة، ح ١، ص ٣١٩.

[٣] الوسائل، ج ١٧، الباب ٧ من كتاب الشفعة، ح ٦، ص ٣٢٢.

[٤] و هو ابن إدريس في السرائر: ج ٢ ص ٣٨٩.