نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٠ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك

يأخذ منهم شيئا معلوما بحسب ما يراه من المصلحة قل ذلك أم كثر. و له أن يزيد عليهم و ينقص بحسب ما يراه صلاحا.

و لأرباب هذه الأرضين أن يبيعوها.

و متى باعوها انتقلت الجزية عنها الى رؤوسهم و أموالهم.

و إن اشتراها مسلم، كانت ملكا له، يجوز له التصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك. و ليس عليه فيها أكثر من الزكاة: العشر أو نصف العشر، حسب ما قدمناه فيما مضى من الكتاب [١].

و منها أرض من أسلم عليها طوعا. فهم أملك بها، و كانت ملكا لهم.

و ليس عليهم أكثر من الزكاة: العشر أو نصف العشر. و يجوز لهم بيعها و هبتها و وقفها و البناء فيها حسب ما يريدون من أنواع التصرف.

و منها أرض الأنفال، و هي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، و الأرضون الموات، و رؤوس الجبال، و الآجام، و المعادن، و قطائع الملوك.

و هذه كلها خاصة للإمام، يقبلها من شاء بما أراد، و يهبها و يبيعها إن شاء حسب ما أراد.

و من [١] أحيا أرضا ميتا، كان أملك بالتصرف فيها من غيره. فإن كانت الأرض لها مالك معروف، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض

[١] للمحقق (رحمه الله) تعالى هنا حاشية، و لما كانت مرتبطة بالحاشية التي علقها على قول المصنف (رحمه الله) تعالى: «فان شرط على صاحب الأرض.» في باب ١٨، ص ٤- ٢٧٣ و مذكورة بعدها أثبتناها كما علقه و ذكرناها هناك. فراجع.

[١] في الباب ٣ من كتاب الزكاة، ص ٤٢٦، ج ١.