نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨ - «١٣» باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و أحكام الأرضين و غير ذلك

و الطريق (١) إذا تشاح عليه أهله، فحده سبع أذرع.

و إذا (٢) كان للإنسان [١] رحى على نهر، و النهر لغيره، و أراد صاحب

قوله: «و الطريق إذا تشاح أهله، فحده، سبعة أذرع».

هل أراد بذلك الطريق المستحدث أم القديم؟ و هل أراد بأهله ملاكه أم من كان له على ذلك الطريق ملك و إن كان مسلوكا للمسلمين؟ و كيف إذا كانوا ملاكه يجب أن يخرجوا سبعة أذرع؟

الجواب: ليس المراد بذلك إلا الطريق الذي يستجد بين الدور في الأماكن المباحة.

و إنه [٢] مع التشاح يجعل الطريق سبعة أذرع.

و في رواية خمسة أذرع. و هي أصح طريقا. روى [١] أبو العباس البقباق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال [٣]: إذ تشاح قوم في طريق، فقال بعضهم: سبعة أذرع، و قال بعضهم: أربعة أذرع، فقال (عليه السلام): لا، بل خمسة أذرع.

و السبعة رواية السكوني [٢]. عن أبي عبد الله (عليه السلام).

فالعمل برواية أبي العباس أولى، لسلامتها و مطابقتها للأصل.

قوله: «و إذا كان لإنسان رحى على نهر، و النهر لغيره، و أراد صاحب الماء أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى و موافقته».

هل هذا مطلق أم تكون [٤] الرحى قد تركت تركا مستحقا؟ فان كان مطلقا،

[١] في ص: «لإنسان». و في هامش (م): «ص، ح- لإنسان- صح».

[٢] في ك: «فإنه».

[٣] ليس «قال» في (ك).

[٤] في ح، ر، ش: «يكون».

[١] الوسائل، ج ١٣، الباب ١٥ من كتاب الصلح، ح ١، ص ١٧٣.

[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ١١ من كتاب إحياء الموات، ح ٥، ص ٣٣٩.