نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٧ - «١٦» باب الرهون و أحكامها

صاحب المتاع: أنه وديعة، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه [١]،

لم لا يكون هذه دعويين؟ [٢].

ثمَّ على العمل بالرواية هل إذا حلف المرتهن أنه رهن ثبت [٣] بذلك ما يدعيه من المال من غير بينة أم يعود دعوى اخرى يحتاج [٤] فيها إلى يمين؟ و إذا كان دعوى اخرى ما الذي يثبت له برهنية المتاع؟

و قول الشيخ: «إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة»، و البينة بالوديعة لا تنافي الرهن.

ثمَّ كيف يقبل قولهم إذا شهدوا بالوديعة، و يحكم بانتفاء الرهن، و هي شهادة على النفي؟

الجواب: مدعى الرهانة يدعى أن له حق الإمساك لمال الغير، و المالك منكر، فيكون القول قوله، و ليس قوله: «هو وديعة» بدعوى، لأن خلاصته التنازع في إثبات اليد على العين، و المالك منكر لذلك.

أما [٥] ما ذكره الشيخ (رحمه الله) فقد رواها عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متاع في يد رجلين، فقال أحدهما: استودعتكه [٦]، و الآخر يقول: هو رهن، فقال: القول قول الذي يقول إنه رهن، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه وديعة بشهود.

و عباد بن صهيب هذا عامي المذهب، فلا عمل على ما يختص به.

و مثلها رواية الحسن بن محمد بن سماعة عن أبان عن ابن أبي يعفور [٧]

[١] في ح، ملك: «يمينه بالله تعالى».

[٢] في ح، ر، ش: «دعويان».

[٣] في ك: «يثبت».

[٤] في ك: «تحتاج».

[٥] في ح: «و أما».

[٦] في ر: «استودعكم» و في ش: «استودعتك» و في ك: «استودعتكاه».

[٧] في ح، ر: «عن أبي يعقوب» و في ش: «عن أبي يعفور».