نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٩ - «١٦» باب الرهون و أحكامها

كانت الغلة و الأجرة لصاحب الرهن، و على المرتهن أن يقاصصه [١] بذلك من ماله عليه.

غلة: أن غلته لصاحب الرهن، يحتسب [٢] له مما عليه.

و غلة الرهن ليست رهنا، لأن العقد لم يتناولها، و هي ملك الراهن [٣]، فهي باقية على الأصل.

و اختلف الأصحاب فيما يدخل منها في الرهن:

فقال المفيد [١]: يدخل الولد و حمل الشجر إذا كان بعد الارتهان.

و قال أبو الصلاح الحلبي [٢]: يدخل [٤] نبات الأرض أيضا.

و قال ابن الجنيد [٥]: النتاج و اللبن و الصوف للمالك، و هو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن.

و قال الشيخ في النهاية: يدخل الحمل و الثمر في الارتهان إذا كان بعد الرهن.

و قال في الخلاف [٣]: لا يدخل شيء من ذلك في الرهن.

و هذا أشبه عندي، لعموم الأخبار السالفة.

و احتج بعض المتأخرين [٤] على دخول الولد و حمل الشجر [٦] بإجماع أهل البيت (عليهم السلام) [٧].

و نحن لا نسلم ما ادعاه، كيف؟! و الخلاف موجود، و دليل ما ادعاه مفقود.

[١] في ح: «يقاصه».

[٢] في ك: «تحتسب».

[٣] في ك: «للراهن».

[٤] في ك: «و يدخل».

[٥] لم نعثر عليه.

[٦] في ح: «الشجرة».

[٧] ليس «(عليهم السلام)» في (ر، ش).

[١] المقنعة، كتاب الرهون، ص ٤- ٦٢٣.

[٢] الكافي، فصل في أحكام الرهن، ص ٣٣٤.

[٣] الخلاف، ج ١، المسألة ٥٨ من كتاب الرهن، ص ٦١٥.

[٤] هو محمد بن إدريس (رحمه الله) في السرائر، ج ٢، باب الرهون و أحكامها، ص ٤٢٤.