هذا، مضافا إلى منع كون مراده فيما حكم باستحباب الفطرة التحديد بالفعل و إن كان يقتضيه ظاهر اللفظ، فإنّه قد صرّح في المعتبر [١] بالاستحباب إلى الزوال، مضافا إلى أنّ مستند هذا الحكم و هي الرواية المحمولة على الاستحباب قد صرّح فيها بالتحديد إلى الزوال كما سيجي‌ء، هذا.

و الحقّ في المسألة كون آخر الوقت الزوال كما عرفت أنّه الظاهر من المصنّف [٢] و ثاني المحقّقين [٣]، و هو الظاهر من العلّامة في الإرشاد أيضا حيث قال: «و وقتها وقت صلاة العيد، و لو أخّر عن الصلاة أثم» [٤] إذ قد عرفت أنّ الظاهر من وقت الصلاة هو الوقت المقرّر لها في الشرع لا الوقت المتعارف لها في البلدان.

و الذي يدلّ على ما ذكرنا طوائف من الروايات.

منها: الأخبار الدالّة على التحديد بقبل الصلاة.

و منها: الأخبار الدالّة بالصراحة على التحديد بالظهر [و] أوّل الزوال.

و منها: الأخبار الدالّة على الاستحباب إلى الزوال.

و منها: الأخبار الدالّة على حكم العزل.

فإنّه يستفاد من الأخيرتين أيضا حكم المقام بالبيان الذي ستقف عليه إن شاء اللّه تعالى.

أمّا الطائفة الاولى: فمنها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام)، قال فيه:

[١]. المعتبر، ج ٢، ص ٦١١.

[٢]. كما استفاد من كلامه.

[٣]. جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٧.

[٤]. ليست في الإرشاد هذه العبارة. راجع إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٩١. و لكن في المنتهى، ج ١، ص ٥٤١ ما بمعناه.