قال في المسالك: «و يجب تقييده بما لا يكون فيه معونة لغنيّ مطلق بحيث لا يدخل في شي‌ء من الأصناف [الباقية] فيشترط في الحاجّ و الزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا، و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقير أنّ الفقير لا يعطى الزكاة ليحجّ بها من جهة كونه فقيرا و يعطى لكونه في سبيل اللّه» [١]. انتهى كلامه رفع مقامه.

و استظهر عنه في المدارك [٢] اعتبار الفقر زيادة على الحاجة، و هو كما ترى.

و عن التذكرة التوقّف في المسألة حيث استشكل فيها و لم يرجّح شيئا من الطرفين، فإنّه بعد ما ذكر أنّه يدخل في سهم سبيل اللّه معونة الزوّار و الحجيج، قال:

«و هل يشترط حاجتهم؟ إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السّهمان و من اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير» [٣]. انتهى.

و تردّد في المدارك [٤] في المسألة بعد ما رجّح أوّلا اعتبار الحاجة.

و المسألة و إن كانت لا تخلو عن إشكال إلّا أنّ الظاهر اعتبار الحاجة؛ لعموم ما دلّ على حرمة الصدقة لغنيّ عنها، و منافاة إعطائها الغنيّ لحكمة التشريع، فتدبّر.

و يدلّ عليه مضافا إلى ما عرفت و الأصل، ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسير سبيل اللّه [٥]. هذا.

ثالثها: أنّه قد اشتهر أنّ بيت المال خراج الأراضي المفتوحة عنوة، و سهم سبيل اللّه من الزكاة.

[١]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٢٠.

[٢]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٣١.

[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٨٢.

[٤]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٣٢.

[٥]. تفسير القمي، ج ١، ص ٢٩٩. المتقدّم ذكره.