و أنّ الامور المذكورة في الطائفة من باب المثال كما مثّل بجملة منها في الطائفة الثانية أيضا، و إن كان مقتضى التأمّل الأخذ بها و حملها على الأفضليّة حتّى جعل الإجزاء ببعض الامور مرتّبا على فقدان الآخر، فإنّه يحمل أيضا على بيان الفضل؛ لأنّه كما ترى أولى من الحمل على التمثيل المحض كما صنعه بعض حتّى احتمل كونه مرادا من كلام الأصل [١] أيضا، هذا.

و أمّا الأخذ بما يكون من الطائفة الاولى أكثر اشتمالا على الامور المخصوصة و حمل غيره عليه على تقدير البناء على الأخذ بها على ما عرفت الإشارة إليه في طيّ ما قدّمنا لك، فهو و إن كان مقتضى القاعدة عند التعارض في نفسه إلّا أنّه ربما ... [٢]

ورودها في مقام التبيين. فتأمّل.

فقد علم ممّا ذكرنا أنّ ما أفاده الشيخ (رحمه اللّه) [٣] و غيره من أنّ ما ذكرنا لا خلاف في الإجزاء بها، و غيره لم يقم على الاكتفاء به دليل [غير] منظور فيه، فإنّ قضيّة الاصول و إن كانت الاقتصار على الأمور المخصوصة في الجملة- لأنّها موارد للنصّ و الإجماع و مقتضى الأصل فساد دفع غيرها- إلّا أنّك قد عرفت قيام الدليل على الإجزاء بكلّ ما كان قوتا غالبا.

كما أنّه قد علم منه مستند المختلفين في الاقتصار على الامور المخصوصة، فإنّ كلامهم ... [٤] بل بعض الأخبار المذكورة و طرح غيره لعدم صحّة السند أو غيره كما صرّح به في المدارك [٥] و غيره، و فساده، مضافا إلى ما يرد على ما في‌

[١]. كذا قوله: «الأصل» في الأصل.

[٢]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.

[٣]. الخلاف، ج ٢، ص ١٥١.

[٤]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.

[٥]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٣٥.