و الذي يدلّ على ما ذكرنا- مضافا إلى قضاء العقل- أنّ الدليل على اعتباره عندهم- على ما يفصح عنه كلماتهم- ليس إلّا ما عرفت من توقّف عنوان الاختيار على إخطار الفعل الاختياري و تصوّره عقلا، و هذا المعنى على تقدير صحّته لا يعقل الفرق فيه بين ابتداء الفعل و وسطه و آخره، و عدم إمكان حصول الإخطار في جميع أجزاء العمل لا يقتضي تخصّص حكم العقل، بل يكشف عن فساد الدعوى المذكورة و استقامة ما ذكرنا، ضرورة وحدة تسمية الاختيار بالنسبة إلى جميع أجزاء العمل، هذا.

و يمكن أن يستدلّ لما ذكرنا أيضا بما دلّ على اعتبار تلبّس العمل بالنيّة، كقوله (عليه السّلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [١] و نحوه ممّا دلّ على ما ذكر، ضرورة ظهوره في إيجاد معنى النيّة المعتبر [في] تلبّس تمام العمل به، كما لا يخفى، هذا.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من تسليم توقّف حصول عنوان الاختيار للفعل المتوقّف على الداعي على وجود الإخطار و لو قبل العمل بشرط عدم توسّط الأجنبي المانع لتحقّق العمل بمقتضى الإخطار السابق قد يختفي أمره في بادئ النظر على الأوائل فيمنع لأجله التوقّف الذي تسالمنا عليه، إمّا بمنع قدح الأجنبي و من هنا اتّفقوا على عدم قدح ايجاد المفطر في ليالي شهر رمضان و غيرها ممّا يجب صوم أيّامها أو يريده الإنسان في النيّة السابقة، و إمّا بمنع أصل توقّف تحقّق الداعي على الإخطار في زمان ما، نظرا إلى ما يشاهد من الحكم باعتباريّة الأفعال الموجودة بمقتضى الاعتياد من‌

[١]. الكافي، ج ٨، ص ٢٣٤؛ عوالي اللئالي، ج ٢، ص ١١.