و بالجملة، لو لم يبال الفقيه جاز له القول بدخول الأقسام الأربعة في سهم الرقاب من غير شرط، و من هنا لم يشترط عدم وجود المستحقّ في محكيّ [١] الانتصار [٢] و المراسم [٣] و السرائر [٤] و القواعد [٥] و حواشيها [٦] و الإيضاح [٧] و الكنز [٨] و المسالك [٩].

هذا كلّه فيما يستفاد من الروايات، و أمّا ما يستفاد من كلمات الأصحاب فالظاهر الإطباق على دخول غير القسم الأخير في قوله تعالى: وَ فِي الرِّقٰابِ كما أنّ ظاهر الأكثر خروج القسم الأخير منه و إن كان ظاهر بعض المحدّثين اختصاص سهم الرقاب بالمكاتب.

و لعمري إنّ المسألة قليلة الجدوى؛ إذ لا تترتّب عليها ثمرة إلّا في استحباب البسط و إلّا ... [١٠] سائر الأصناف معنى لشمولها من محلّ النزاع في المسألة، و اللّه العالم.

و هنا امور ينبغي التنبيه عليها:

منها: أنّه لا ريب في أنّ مقتضى تقابل الرقاب في الآية للفقراء عدم اشتراط الفقر في المقام

بالمعنى الذي تقدّم في الصنف الأوّل، و منه يعلم بأنّ كلام بعض مشايخنا في‌

[١]. و الحاكي هو صاحب الجواهر.

[٢]. الانتصار، ص ٢٢٣.

[٣]. المراسم العلوية، ص ١٣٢.

[٤]. راجع السرائر، ج ٢، ص ٤٥٧ و ٤٥٩.

[٥]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٤٩.

[٦]. حكاه الشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٤٧؛ فوائد القواعد، ص ٢٦١- ٢٦٢.

[٧]. إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٩٦؛ راجع جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٤٧.

[٨]. كنز العرفان، ج ١، ص ٣٤٤- ٣٤٥.

[٩]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤١٤.

[١٠]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.