كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٣١

و منعه بعض الأصحاب؛ نظرا إلى كون الزكاة كالدّين، فلا يتعيّن إلّا بقبض المالك أو ما في حكمه مع الإمكان.

و استشكل فيه آخر؛ نظرا إلى كون الحكم على خلاف الضوابط، و القدر المتيقّن من النصوص صورة عدم وجود المستحقّ، هذا.

و استدلّ المجوّزون بوجوه:

منها: إطلاق كثير من الروايات الواردة في المقام أو عمومها.

منها: رواية يونس [١]، المتقدّمة في المقام الأوّل.

و منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: «إذا أخرجها من ماله فذهب و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها» [٢].

و منها: ما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السّلام): «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» [٣].

إلى غير ذلك من الروايات، و الخدشة فيها ممّا لا يصغى إليها.

و منها: الأخبار الدالّة عليه في الفطرة [٤] مع أنّها في الذمّة.

و منها: أنّ للمالك ولاية الإخراج فيكون [له] ولاية المعيّن.

و منها: أنّه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها و إفرازها.

و منها: أنّ له دفع القيمة و تملّك العين فله إفرازها.

[١]. الكافي، ج ٣، ص ٥٢٢؛ التهذيب، ج ٤، ص ٤٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٠٧.

[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٣٣؛ الوسائل، ج ٩، ص ٢٨٦.

[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥٥٣؛ الفقيه، ج ٢، ص ٣٠- ٣١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٤٧؛ الوسائل، ج ٩، ص ٢٨٦.

[٤]. الفقيه، ج ٢، ص ١٨١؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٥؛ التهذيب، ج ٤، ص ٧٧؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٦- ٣٥٧.