كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٢٨

[القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل]

[حكم العزل إذا لم يجد المالك مستحقّا للزكاة]

قوله (قدّس سرّه): (المسألة) الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقّا (يدفعها إليه) فالأفضل له عزلها (١) [١].

أقول: الكلام في حكم العزل قد يقع مع عدم وجود المستحقّ، و قد يقع مع وجوده.

أمّا الكلام في الأوّل فإنّما يقع في وجوبه و عدمه، و إلّا فجوازه محلّ إجماع.

و في الثاني يقع في جوازه و عدمه.

و أمّا أنّ المراد من القول في المقامين أيّ شي‌ء و أي أثر يترتّب عليه فنتكلّم فيه بعد الفراغ عن التكلّم فيما عرفت.

فنقول: أمّا الكلام في المقام الأوّل: [فإنّما يقع في وجوبه و عدمه]

فالذي عليه جلّ الأصحاب هو عدم وجوب العزل، بل رجحانه و أفضليّته، و عن الشيخين [٢] و غيرهما [٣] في محتمل كلامهم وجوب العزل، و لم ينقل من أحد القول به على سبيل الجزم أو الظهور. و لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل عدم الوجوب؛ لأنّ الشكّ في التكليف.

إنّما الكلام في مستند احتمال الوجوب ممّا يستدلّ له بوجوه:

أحدها: ما أفاده شيخنا- دام ظلّه العالي- في مجلس البحث و لم يسبقه إليه أحد‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٥.

[٢]. المقنعة، ص ٢٤٠؛ النهاية، ص ١٨٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٣٤.

[٣]. كابن البرّاج في المهذّب، ج ١، ص ١٧٢.