أقول: قال اللّه تبارك و تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٢].

و ظاهر الآية بمقتضى العطف ب‌ (الواو) و إن كان وجوب البسط على الأصناف المذكورين فيها كما هو واضح- و من هنا اتّفقوا على وجوبه فيما لو وقف على زيد و العلماء مثلا، أو أوصى لهما مثلا. بل عن جماعة الحكم بالتنصيف- إلّا أنّهم ذكروا من غير خلاف أنّ الآية لسان المصرف فلا يجب البسط، و هو مقتضى الروايات أيضا، فلا بدّ من أن يتصرّف في ظاهرها و يجعل (الواو) بمعنى المجموع الذي يصدق معه الحكم و لو باعتبار قيامه ببعض الأفراد، كما هو الشائع في العرف، فإنّهم كثيرا، ما ينسبون شيئا إلى مجموع مع قيامه ببعض أجزائه. و هذا كما ترى أولى جدّا من جعل‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٠.

[٢]. التوبة (٩): ٦٠.