ثانيهما: ما احتجّ له به في محكيّ المختلف من: «أنّ اللّه (تبارك و) تعالى أوجب على أرباب الزكاة قدرا معلوما من الزكاة، فلا تجب الاجرة عليهم، و إلّا لزم أن يزاد على الذي وجب عليهم» [٣].

و مقتضى هذا الدليل كما ترى: أنّ الواجب المالي على المالك ليس إلّا قدر مخصوص من المال، و هو العشر مثلا، فلا يجب على المالك تحمّل الاجرة أيضا، فلو فعله بقصد الرجوع إلى الاجرة كان له الاجرة؛ لعدم الفرق بين المال و العمل؛ لأنّ العمل أيضا نوع من المال و إن لم يظهر من الشيخ الالتزام به، هذا.

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٥- ١٢٦.

[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٢٥٧. حيث قال: «و يعطى الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين».

[٣]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٥٤.