و لكلّ وجه، مقتضى الجمود على ظاهر الأدلّة هو ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه)؛ لأنّ ظاهر ما دلّ على [نفي] وجوب الزكاة عن المملوك [٤] في بادئ النظر هو الذي يكون مملوكا بتمامه و بقول مطلق، و من الظاهر أنّه لا يطلق المملوك على المبعّض بقول [مطلق] كما أنّ الحرّ أيضا لا يطلق عليه كذلك، فيكون ما دلّ على وجوب الزكاة على الحرّ ظاهرا في غير الفرض، فيرجع إلى الأصل في نفي الزكاة عن كلّ منهما، هذا.

و لكن بالنظر إلى أحكام المبعّض في غير المقام كالنفقة و غيرها و التأمّل في الأدلّة يعلم شمولها للفرض أيضا، فيستفاد منها أنّ الحرّيّة و لو كانت قائمة بالحرّ سبب‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٩.

[٢]. الفقيه، ج ٢، ص ١٧٩.

[٣]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣١٠.

[٤]. أي ما حكاه في الفقيه، ج ٢، ص ١٧٩، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام).