و بالجملة، هذا القول ممّا لا يظنّ صدوره من مثل الشيخ (رحمه اللّه) مع عدم المستند له أصلا من الأخبار و غيره، و لذا ادّعى في البيان [١]- على ما حكي- الإجماع على أنّ المسألة ذات قولين، و نسب في المعتبر [٢] القول المشهور إليه في المبسوط كما عرفت.

ثمّ إنّ مستند المشهور جملة من الروايات:

منها: ما في المقنعة [٣] من مرسلة يونس بن عمّار: «سمعت الصادق (عليه السّلام) يقول:

تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة».

و المناقشة بأنّ الاستدلال بالمرسلة من باب مفهوم الوصف المضعّف في محلّه، كما وقعت من الفاضل النراقي [٤] ضعيفة جدّا.

و منها: ما في الصحيح المروي عن العلل [٥] عن عليّ بن إسماعيل الدغشي، عن أبي الحسن (عليه السّلام): «سألته عن السائل عنده قوت يوم، أله أن يسأل؟ و إن اعطي شيئا أله أن يقبل؟ قال: يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة؛ لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة».

و منها: ما رواه أبو بصير في الصحيح: «سمعت الصادق (عليه السّلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإنّ صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟

قال: زكاته صدقة على عياله و لا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها‌

[١]. البيان، ص ١٩٣.

[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٦٤.

[٣]. المقنعة، ص ٢٤٨.

[٤]. مستند الشيعة، ج ٩، ص ٢٦٠.

[٥]. علل الشرائع، ج ٢، ص ٣٧١- ٣٧٢. (مع اختلاف يسير).