و غيرهما ممّا ورد في أفضليّة التمر إلّا قول الصادق (عليه السّلام): «التمر في الفطرة أفضل [من غيره] لأنّه أسرع منفعة» [٤] الحديث؛ لوجود هذا التعليل في الزبيب أيضا.

و من هنا حكي عن ابن البرّاج [٥] القول بالتسوية بينهما.

و أمّا أفضليّة الزبيب بعد التمر فهي أيضا ممّا لا شبهة فيه، و يكفي فيه التعليل المتقدّم، فتدبّر، مضافا إلى قاعدة التسامح.

و أمّا أفضليّة قوت الغالب بعدهما فهي مبنيّة على حمل ما ورد في القوت الغالب على الاستحباب دون مجرّد الاجتزاء بها في مقام دفع توهّم عدمه، فتأمّل.

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٣١.

[٢]. التهذيب، ج ٤، ص ٨٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥١.

[٣]. التهذيب، ج ٤، ص ٨٦؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٠.

[٤]. الكافي، ج ٤، ص ١٧١؛ الفقيه، ج ٢، ص ١٨٠؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٥؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥١.

[٥]. المهذّب، ج ١، ص ١٧٥.