و إن كان فيما إذا لم يكونا وكيلين، فلا دليل على الاجتزاء بنيّتهما عن نيّة المالك؛ لأنّ القدر الثابت هو ولاية الإمام (عليه السّلام) على الفقراء لا على المالك، و ثبوت ولايته على الممتنع لا يقضي بثبوتها مع الإطلاق.

و من هنا جزم بعض المتأخّرين [١] تبعا للشيخ [٢] بعدم ثبوت ولاية للإمام (عليه السّلام) على المالك و أنّه لا تكفي نيّته بدون الوكيل، بل عن الشيخ (رحمه اللّه) [٣] و المصنّف في المعتبر [٤] عدم الاجتزاء بنيّة الوكيل أيضا؛ لأنّه غير مالك و إن كان الحقّ الاجتزاء به وفاقا للأكثر، و لا فرق بين الوكالة في الدفع فقط أو فيه مع النيّة.

و بالجملة، الاكتفاء بنيّة الإمام (عليه السّلام) في الفرض لا دليل عليه و إن كان ظاهر المصنف [٥] و تبعه الفاضل في محكيّ جملة من كتبه [٦] و ثاني الشهيدين [٧] [الاكتفاء] لكونه وليّا عن المالك، و لذا يأخذها منه مع الامتناع اتّفاقا، و لأنّه كالقاسم بين‌

[١]. راجع الجواهر، ج ١٥، ص ٤٧٣.

[٢]. المبسوط، ج ١، ص ٢٣٣.

[٣]. المبسوط، ج ١، ص ٢٣٣.

[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٥٩.

[٥]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٨.

[٦]. قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٥٤.

[٧]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٣٨.