البرّاج [١] إلى الرواية، و اختاره المصنّف في المعتبر [٢] و الفاضل في المختلف [٣] و ثاني الشهيدين و غيره على ما حكي [عنهم]، و اختاره [أيضا] جماعة من المتأخّرين، بل عن الدروس [٤] و المسالك [٥] أنّه المشهور، بل عن الخلاف [٦] الإجماع عليه.

ثمّ إنّه لا فرق على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة على القول الأوّل بين شهر رمضان و غيره، بل لا معنى للفرق، فما قيل من اختصاص القول بالتقديم على جهة القرض لشهر رمضان لا معنى له.

و أمّا القول بجواز التقديم فطرة فيحتمل أن يكون المراد منه- كما هو الظاهر في بادئ النظر، و استظهره بعض بل جزم به- كون إدراك جزء من شهر رمضان سببا واقعيّا لتنجّز الفطرة على المكلّف، فكلّ من اجتمع الشرائط في حقّه في جزء من الشهر فقد وجبت الفطرة عليه منجّزا سواء ... [٧] بعده أو ... [٨] فيكون مبدأ الوقت و السبب على هذا القول أوّل شهر رمضان، فيكون- على هذا- في قبال القولين المتقدّمين في مسألة الوقت، فيخرج في المسألة قول ثالث؛ لأنّ التقديم- على هذا الوجه- على جهة التوقيت كما عرفت.

و يحتمل أن يكون المراد منه مجرّد ترخيص الشارع الدفع بعنوان الفطرة لا منجّزا بل مراعى باجتماع الشروط حين السبب، و هو هلال شوّال، أو الطلوع على‌

[١]. المهذّب، ج ١، ص ١٧٦.

[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٦١٣.

[٣]. المختلف الشيعة، ج ٣، ص ٣٠٠- ٣٠١.

[٤]. الدروس، ج ١، ص ٢٥٠.

[٥]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٥٢.

[٦]. الخلاف، ج ٢، ص ١٥٦.

[٧]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.

[٨]. مكان النقاط في الأصل كلمة غير مقروءة.