أقول: لا إشكال عند الأصحاب في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ في مصرف الزكاة في الجملة، و عليه الإجماع المكرّر و الأخبار المتواترة التي ادّعوا دلالتها عليه.

فلا يعطى من لا يكون مؤمنا بالمعنى المذكور مطلقا، فعلى ما ذكروه لا يعطى من كان واسطة بين المؤمن و الكافر، أو مجهولا حاله عندنا من حيث الإيمان و الكفر.

و يعبّر عن الأوّل بالواسطة الواقعيّة، و عن الثاني بالواسطة الذهنيّة؛ لأنّ مقتضى شرطيّة الإيمان عدم استحقاق الأوّل منها واقعا، و الثاني بمقتضى الأصل.

لكن ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّه لا ينبغي التأمّل في مانعيّة جملة من الاعتقادات الباطلة و استفادتها من الأخبار الكثيرة بحيث يعلم منها أنّها مستقلّة في منع الزكاة و إن لم يكن الإيمان شرطا.

إنّما الكلام في استفادة شرطيّة الإيمان بالمعنى الأخصّ من الأخبار على ما هو قضيّة كلماتهم،

حتّى يحكم بعدم استحقاق من كان واسطة بين المؤمن و الكافر، فلا بدّ من ذكر جملة من الأخبار الواردة في المقام ... [٢] قناع الاجمال عن وجه المرام:

فمنها: ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري: «سألت الرضا (عليه السّلام) عن الزكاة، هل‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣.

[٢]. مكان النقاط في الأصل كلمات غير مقروءة.