و لمّا كان المختار كون التكليف رافعا دون الامتثال فإن فرض ارتفاع الخطاب بالعصيان فيجب عليه، و إلّا- و بأن كان فرضه مشكلا من حيث عدم قابليّة سبب الوجوب للاعتداد [١]- فلا، هذا.

و لكنّ الحقّ طروّ تطرّق المناقشة إلى بعض هذه الثمرات، و سيجي‌ء الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى.

هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل.

الثاني: أنّ الضيف هل هو عنوان مستقلّ في قبال العنوانات المستفادة من الروايات المتقاربة، أو راجع إلى أحدها

كما هو صريح المصنّف في الكتاب [٢] و في محكيّ المعتبر [٣]؟

ظاهر جماعة و صريح بعض كثاني الشهيدين [٤] و غيره: الأوّل. و ظاهر اخرى و صريح آخر: الثاني.

و إلى الأوّل يرجع ظاهرا اختلافهم في قدر الضيافة الموجبة لوجوب الفطرة على‌

[١]. كذا قوله: «للاعتداد» في الأصل.

[٢]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٩.

[٣]. المعتبر، ج ٢، ص ٦٠٣.

[٤]. راجع مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٤٥- ٤٤٦.