و ردّه بعض المشايخ [٤] بعدم انحصار الحقّ فيه، فكيف يؤثّر إذنه. ثمّ وجّهه بإرادتهما إذن المجتهد مؤيّدا ذلك بما عن كشف الغطاء [٥] من دوران جواز النقل و عدمه- على الإطلاق- على إذن المجتهد و عدمه.

و فيه ما ترى [فكأنّه] أراد توكيل الفقير للمالك في قبض الزكاة عنه ثمّ نقله، فتأمّل، هذا.

ثمّ إنّ هنا امورا ينبغي التنبيه عليها:

الأوّل: أنّ نقل الزكاة يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن ينقلها في ضمن النصاب بأن ينقل مجموع المال الذي تعلّق به الزكاة.

الثاني: أن ينقل الزكاة معيّنا مميزا عن غيره، و هذا لا يتصوّر إلّا على القول بكون العزل معيّنا، أو على تقدير انعدام ما سوى ما يقابل الزكاة من ماله بحيث لا يرد النقص على الزكاة.

[١]. كالشيخ في جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٣٤.

[٢]. الكافي في الفقه، ص ١٨٣.

[٣]. غنية النزوع، ص ١٢٦.

[٤]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٣٤.

[٥]. كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٥٦.