أقول: الأوّل حكي عن جماعة منهم المفيد [٢] و ابنا بابويه [٣] و أبو الصلاح [٤] و ابنا البرّاج [٥] و زهرة [٦]، بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه؛ لأنّ قضيّة التوقيت انتفاء الموقّت بانتفاء الوقت، و ليس هنا دليل يقضي بالثبوت في خارج الوقت، بل الدليل على خلافه؛ لأنّ الظاهر من الأخبار الدالّة على كونها صدقة بعد الوقت: انتفاؤها عند انتفاء الوقت، و أمّا قوله (عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «و إلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها» إلى آخره [٧] إنّما هو في صورة العزل الخارجة عن محلّ النزاع و إن كان المراد من الضمان معناه المعروف لا مجرّد الإيصال و الإخراج كما ذكره في المدارك [٨] في دفع منافاة صيرورتها أمانة بعد العزل الخارجي مع الضمان.

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٣١.

[٢]. المقنعة، ص ٢٤٩.

[٣]. فقه الرضا (عليه السّلام)، ص ٢١٠؛ المقنع، ص ٢١٢؛ الهداية، ص ٢٠٤- ٢٠٥.

[٤]. الكافي في الفقه، ص ١٦٩.

[٥]. المهذّب، ج ١، ص ١٧٦.

[٦]. غنية النزوع، ص ١٢٧.

[٧]. التهذيب، ج ٤، ص ٧٧؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٥٦.

[٨]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٥١.