نعم، كلام بعض القائلين بهذه المقالة لا يخلو عن اضطراب، كالمصنّف في المعتبر و العلّامة في المنتهى، حيث ادّعيا الإجماع على الضابط المذكور في الكتاب أوّلا، ثمّ اختارا قول الشيخ (رحمه اللّه) [٣]، اللّهمّ إلّا أن يكون مرادهما من الإجماع الإجماع على كفاية القوت الغالب في الجملة، كما قيل، و إن كان خلاف الظاهر من كلامهما.

قال في محكيّ المنتهى: «الجنس ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب [و الأرز] و الأقط و اللبن، ذهب إليه علماؤنا أجمع» [٤]. انتهى كلامه رفع مقامه، و مثله ما عن المعتبر [٥].

و اختارا [٦] بعد ذلك ما اختاره الشيخ (رحمه اللّه) [٧] من عدم إجزاء الدقيق و السويق و الخبز على أنّها اصول، معلّلين ذلك بأنّ النصّ على الأجناس المذكورة فيجب الاقتصار عليها، أو على قيمتها، و لو لم يكن هذا التعليل في كلامهما لم يكن كلامهما هذا منافيا لدعوى الإجماع، فتأمّل.

إلّا أنّ هذا التعليل ربما يستظهر منه المنافاة بل جعله بعض- بضميمة نسبة‌

[١]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٣٦.

[٢]. كالمصنف في المعتبر، ج ٢، ص ٦٠٥؛ و الشيخ في الجواهر، ج ١٥، ص ٥١٨.

[٣]. المشار إليه فيما يأتى.

[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٣٦.

[٥]. المعتبر، ج ٢، ص ٦٠٥.

[٦]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٣٨؛ المعتبر، ج ٢، ص ٦١٠.

[٧]. الخلاف، ج ٢، ص ١٥١.