أقول: ما اختاره المصنّف- من أنّ العبد المشترك تجب فطرته على الموالي بالحصص إلّا أن يختصّ أحدهم بإعالته، فتجب عليه خاصّة- و هو قول أكثر الأصحاب بل المشهور.

و خالف فيه ابن بابويه، فقال: «إنّه لا فطرة عليهم إلّا أن يكمل لكلّ واحد منهم رأس تام» [٢].

و تبعه السيّد في المدارك، فإنّه بعد ذكر مستند ابن بابويه من الرواية التي ستقف عليها قال: «و هذه الرواية و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّه لا يبعد المصير إلى ما تضمّنته؛ لمطابقته لمقتضى الأصل، و سلامتها عن المعارض» [٣]. انتهى كلامه.

و استدلّ للمشهور بوجوه:

الأوّل: إطلاق ما دلّ [٤] على وجوب زكاة المملوك على المالك أو عمومه، و عموم‌

[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٣٠.

[٢]. هذا ما حكاه عنه العاملي في المدارك، ج ٥، ص ٣٢٩. و لكن صريح كلامه هكذا: «و إذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلّا أن يكون لرجل واحد». الهداية، ص ٢٠٥.

[٣]. مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٣٢٩.

[٤]. راجع الوسائل، ج ٩، ص ٣٦٥- ٣٦٦.